ماده 1– وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستي اختصاص دهند.
ماده 2– كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.
ماده 4– صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.
تبصره – كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شدهاند تا زماني كه شرايطبراي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.
ماده 5 – دولت موظف است هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش بيني نمايد.
ماده 6– آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
